أرى أن التعميم الموجود في هذه الفتوى يجب إعادة النظر فيه , فجمهور العلماء يرون أن النصيرية مرتدون , والمرتد لا أمان له , فكيف نعمم أن كل
جنود النظام هم من أهل الأمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قد يلتبس على البعض ان الأسرى يدخلون ضمن  المستأمنين ، فهناك يوجد المئات من جنود العدو تم أسرهم اثناء المعارك من المقاتلة وقد أمعنوا قتلا
في جنودنا ومثل واضح الطيارين الأسرى الذين أصيبت طائراتهم بعد قصفهم مناطقنا ثم هبطوا بالمظلات ومن في حكمهم من الجنود ، والنظام يرفض حتى
استبدالهم بجنودنا بل وحتى من المعتقلين من المتظاهرين وحدثني ابني - وهو قائد كتيبة - ان لديه ستة عشر أسيرا من جنود العدو ومن طائفته تم اسرهم
اثناء المعركة وتمت محاكمتهم في محكمة شرعية وحكموا بالإعدام ولم ينفذوا فيهم الأحكام وقد يكون رغبة في مبادلتهم بأسرى ولكن النظام يرفض
الطلبات بل يرد على الهاتف ( علي مملوك ) مستهترا : اذبحوهم واسلخوا جلودهم وارسلوا جزءا من لحومهم لنا ؟؟!ارجو بيان تطبيق الآية الكريمة ( ما كان
لرسول ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض .... )

جزاكم الله خيرا على هذا البيان ، ولكن لو ضحتم بارك الله فيكم سبب ترتب كفارة الصيام وهي حق الله ، في حق من قتل خطأ أحد جنود النظام ، وقد يكون
كافرا ، وقد يكون مسلما إلا أنه حتى حين أسره مازال مواليا للنظام ، علما كما لايخفاكم أن الآية تتحدث عن القتل الخطأ في حق المؤمن ( وما كان لمؤمن
أن يقتل مؤمنا إلا خطأ )
أرجو توضيح ما أشكل ، بورك فيكم

الأخ غسان النجار
فرق بين الأسير والشخص المؤمَّن، فالأسير من يقع في قبضة المقاتلين من الأعداء المحاربين، سواء  أُسر في حال الحرب أو في عمليات خطف أو دهم أو
استسلام أو غير ذلك، ما دام العداء قائماً بين الطرفين.
أما المؤمَّن: فتأمين المقاتل الحربي على نفسه وماله وعرضه .
والأسير يجوز فيه _من حيث الأصل_ إحدى ثلاث خصال: القتل، أو المفاداة، أو المن دون مقابل.
أما الشخص الذي يُعطى الأمان: فلا يجوز قتله ولا إيذاؤه، وينبغي إطلاقه بعد الانتهاء من التحقيق معه واتخاذ الإجراءات المعتادة.
وللوقوف على بقية أحكام الأسرى وما الذي ينبغي تقديمه في التعامل معهم يمكن الرجوع لفتوى (حكم من وقع أسيراً في أيدينا من جنود النظام السوري)
http://islamicsham.org/fatawa/376، وفتوى (حكم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام) http://islamicsham.org/fatawa/372.
والله أعلم

الأخ أبو أنس
أما لزوم الكفارة فليس لحال الجندي من إسلام أو كفر ونحو ذلك، بل هي لحق الله تعالى في نقض الأمان الذي أمرنا بالحفاظ عليه، كما سبق لك من الأدلة.
وأما دليل الكفارة لقتل غير المسلم:
 فإن الله لما أبهم أنه مؤمن في الصورة الثانية (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) بينما قيده في الصورة الأولى والثالثة، دل على أن هذه الصورة الثانية
لا تختص بالمؤمن، بل تشمل المؤمن وغيره.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.

الأخ أبو أنس
أما لزوم الكفارة فليس لحال الجندي من إسلام أو كفر ونحو ذلك، بل هي لحق الله تعالى في نقض الأمان الذي أمرنا بالحفاظ عليه، كما سبق لك من الأدلة.
وأما دليل الكفارة لقتل غير المسلم:
 فإن الله لما أبهم أنه مؤمن في الصورة الثانية (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) بينما قيده في الصورة الأولى والثالثة، دل على أن هذه الصورة الثانية
لا تختص بالمؤمن، بل تشمل المؤمن وغيره.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.

قال القرطبي في تفسيره نقلاً عن الحسن البصري : إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة.

الأخ عدنان
وجوب الكفارة في هذه الحالة هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال ابن قدامة : " وَتَجِبُ [ أي الكفارة ] بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمَضْمُونِ، سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا. وَبِهَذَا قَالَ
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ}. فَمَفْهُومُهُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي غَيْرِ الْمُؤْمِنِ. 
وَلَنَا، قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَالذِّمِّيُّ لَهُ مِيثَاقٌ، وَهَذَا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ، وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مَقْتُولٌ
ظُلْمًا، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ، كَالْمُسْلِمِ".
المغني (8/ 513).
وقال ابن كثير: " فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ... وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى
الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ".
وفيما يلي كامل كلام القرطبي رحمه الله:
(قوله تعالى: (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.
واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب.
وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه.
وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير
وأداء الدية.
وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن).
قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه.....).

الأخ عدنان
وجوب الكفارة في هذه الحالة هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال ابن قدامة : " وَتَجِبُ [ أي الكفارة ] بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمَضْمُونِ، سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا. وَبِهَذَا قَالَ
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ}. فَمَفْهُومُهُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي غَيْرِ الْمُؤْمِنِ. 
وَلَنَا، قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَالذِّمِّيُّ لَهُ مِيثَاقٌ، وَهَذَا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ، وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مَقْتُولٌ
ظُلْمًا، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ، كَالْمُسْلِمِ".
المغني (8/ 513).
وقال ابن كثير: " فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ... وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى
الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ".
وفيما يلي كامل كلام القرطبي رحمه الله:
(قوله تعالى: (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.
واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب.
وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه.
وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير
وأداء الدية.
وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن).
قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه.....).

أرى أن التعميم الموجود في هذه الفتوى يجب إعادة النظر فيه , فجمهور العلماء يرون أن النصيرية مرتدون , والمرتد لا أمان له , فكيف نعمم أن كل
جنود النظام هم من أهل الأمان؟

أما الحكم على الباطنية ومنهم النصيرية  بالكفر الأصلي، أو الردة: فهذا محل خلاف، وليس هذا مقام بسطها.
ومع أن الأصل في المرتد أنَّه لا يُهادَن ولا يُصالح؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على ردته، إلا أنَّ أحوال الحرب وما فيها من كرٍ، وفرٍ، وأسرٍ، وتقدُّمٍ
وتأخُّر: قد يفرض على المجاهدين أحوالاً للإعطاء ألأمان أو مبادلة الأسرى، أو غير ذلك، وتُقدَّر هذه الأمور بقدرها حسب المصلحة.
والله أعلم.  

هل المقصود بإعطاء الأمان على أن يترك تبعيته للنظام و يتخلى عن ولائه له .. أم ليس شرطا أن يترك هذه الموالاة؟ وإذًا لم الأمان وعلى ماذا؟

الأخ خلدون
أما ولاؤه وتبعيته في قلبه: فلا يمكن التأكد منه.
وأما الفعل: فيشترط، فإنَّ يُعطى الأمان على نفسه وماله مقابل تركه القتال في صفوف النظام، فإن عاد وأعان النظام بأي فعل أو قول ضد المجاهدين أو
بقية الشعب، فقد نقض الأمان، وعاد محاربًا كما كان، ويقتل.
أما إعطاؤه الأمان فDنبغي ألا يكون إلا لضرورة، بحيث يترتب عليها مصلحة للمسلمين، كما ذكرنا ذلك في فتوى (حكم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام)
http://islamicsham.org/fatawa/372.
والله أعلم

 الأمان لا يصلح لمرتد والنصيرية مرتدين، ومن يزعم غير ذلك عليه بأن يأتي بسلف له، وإذا أعطوا الأمان فهو غير لازم لبقية المجاهدين!

الأخ محمد

سبق ذكر الخلاف في النصيرية.
أما المرتد: فالأصل أنَّه لا يؤمَّن، ولا يقبل منه عهد ولا صلح، لكن في حالات الحرب والمعارك قد يضطر المجاهدون إلى أمور تفرضها الأحداث الجارية،
كضابط يعطيهم معلومات عن أماكن المعتقلين، أو عن نقاط ضعف النظام، أو أي أمر آخر مقابل تأمينه، ويُشترط في ذلك أن يكون ذلك في حال الضرورة، وألا
يمكن التعامل معه إلا بذلك، وأن يترتب على تأمينه مصلحة حقيقة أعظم.
روى الذهبي _رحمه الله_ في "سير أعلام النبلاء" عن أبي عبيد في ""الأموال": "عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ، قَالَ: "ارْتَدَّ الأَشْعَثُ فِي
نَاسٍ مِنْ كِنْدَةَ، فَحُوْصِرَ، وَأُخِذَ بِالأَمَانِ، فَأَخَذَ الأَمَانَ لِسَبْعِيْنَ، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ، فَأُتِيَ بِهِ
الصِّدِّيْقَ، فَقَالَ: إِنَّا قَاتِلُوْكَ، لاَ أَمَانَ لَكَ. فَقَالَ: تَمُنُّ عَلَيَّ وَأُسْلِمُ؟ قَالَ: فَفَعَلَ، وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ".
وقال الكاساني _رحمه الله_ في "بدائع الصنائع": " وَتَجُوزُ مُوَادَعَةُ الْمُرْتَدِّينَ إذَا غَلَبُوا عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْإِسْلَامِ،
وَخِيفَ مِنْهُمْ، وَلَمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتُهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ دَفْعِ الشَّرِّ لِلْحَالِ".
فإذا عُقد للمرتد الأمان من فصيل من المجاهدين فإن ذلك يلزم بقيتهم لما سبق من أدلة في الفتوى.
 وقال الكاساني: " وَلَوْ خَرَجَ قَوْمٌ من الْمُوَادَعِينَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَةٌ
فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ فَهَؤُلَاءِ آمِنُونَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عليهم لِأَنَّ عَقْدَ الْمُوَادَعَةِ أَفَادَ
الْأَمَانَ لهم فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْخُرُوجِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ".
والله أعلم.

شخص كان يعطي الأمان للشبيحة بقصد القبض عليهم، ثم يقوم باستجوابهم، وإن ثبت عليهم جريمة يقتلهم.
ثم أخبره بعض الشباب أن هذا أمر محرم، ولم يكن يعرف ذلك.
فما الحكم؟

الأخ أبو مجاهد
إن كان هذا الشخص لا يعلم أن هناك دية أو كفارة، لكنه يعلم أن هذا الفعل محرم: فلا يعفيه هذا من الدية والكفارة.
أما إن كان لا يعلم أن هذا الفعل محرم، فلا دية ولا كفارة عليه.
قال ابن تيمية:
"وما حرَّمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعلَه الرجلُ متأوِّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرامٍ لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقًا، بل
ولا قَوَدَ في ذلك ولا ديةَ ولا كفارة".
كما قال الزهري: وَقَعتِ الفتنةُ وأصحابُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متوافرون فأجمعوا على أن كلَّ دمٍ أو مالٍ أو فرجٍ أُصيبَ
بتأويل القرآن فهو هدر.
وقد ثبتَ في الصحيح أن أسامةَ بن زيدٍ قَتَلَ رجلاً من الكفار بعدما قال: لا إله إلاّ الله... ومع هذا فلمَ يحكم عليه بقَوَدٍ ولا دِيةٍ ولا كفارةٍ؛
لأنه كان متأوِّلاً اعتقدَ جوازَ قتلِه بهذا".
جامع المسائل لابن تيمية (6/ 265)
وقال:
لِأَنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ، فَأَمَّا مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ، كَحَالِ الْكُفَّارِ
وَالْمُرْتَدِّينَ وَالْمُتَأَوِّلِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، فَالضَّمَانُ مُنْتَفٍ ... وَلِهَذَا لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى
مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ
منهاج السنة النبوية (1/ 560)
والله أعلم